• سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 972-4490-5
  • خبرنگار : 68002
  • منبع خبر : گزارش

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور:

حوزه اجتماعی کشور متولی می خواهد/در یک گفتمان مشخص حق مشارکت را به مردم بدهیم

عدم وجود پیوند مطالعات اجتماعی در اقدامات کشور را بزرگترین ضعف این حوزه دانست و گفت: حوزه اجتماعی متولی می خواهد و دولت باید به این نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا منطقه کردستان، دکتر جمشید کراوند امروز 18اردیبهشت در کارگروه اختصاصی ارتقاء اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان کردستان، با اشاره به اینکه برنامه های توسعه اجتماعی در نظام برنامه ریزی کشور در حاشیه قرار گرفته و کمترین توجه به حوزه های اجتماعی شده است اظهار کرد: این بی توجهی در نظام برنامه ریزی کشور فقط مختص به کم توجهی در حوزه های اجتماعی نبوده بلکه در سایر حوزه ها از جمله برنامه ریزی و توسعه اشتغال و اقدامات ما نیز وجود دارد.

وی افزود: این روند موجب ایجاد تغییراتی در سیاست گذاری ها، تدوین برنامه های توسعه و ایجاد نگاه کمبود گرایانه به حل مسایل اجتماعی که پیامدهای بسیار نا مطلوبی در پی داشته، شده است.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور با تاکید تاکید بر اینکه احساس محرومیت از خود محرومیت خطرناک تر بوده و این مسئله ای است که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم که باید به جد مدیریت شود، بیان کرد: کم توجهی به مسایل اجتماعی موجب توزیع نامناسب منابع، عدم تعادل منطقه ای و مهاجرت گسترده از شهرها شده است.

وی عدم وجود پیوند مطالعات اجتماعی در اقدامات کشور را بزرگترین ضعف این حوزه دانست و گفت: حوزه اجتماعی متولی می خواهد و دولت باید به این نتیجه برسد.

کراوند تصریح کرد: بر همین اساس طرح دفاتر توسعه تسهیلگری محلات به صورت پایلوت با هدف ایجاد احساس امید و خوشبختی در مردم و ارتقاء کیفیت ساکنان محلات در سطح کشور اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء کیفیت زندگی جامعه شامل حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، کاربری و زیست محیطی می شود گفت: اگر مبنای توسعه پایدار را حل مسایل اجتماعی فرض کنیم باید همه این حوزه ها مد نظر قرار گیرد.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های محلی در این زمینه می تواند مثمرثمر باشد تصریح کرد: احیای فرهنگ مشارکت مردم در حل مسایل مختلف اجتماعی بحثی مهم در این راستا است که باید به آن پرداخته شود.

وی با اعلام اینکه همه دستگاه های ذیربط باید به این دفاتر محلی کمک کنند تا آسیب های اجتماعی کنترل و تعدیل شود افزود: دولت، سازمان های مردم نهاد و سازمان اجتماعی بخش عمومی و دولتی اجزای تشکیل دهند این دفاتر هستند که در یک پیوند می توانند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت داشته باشند.

کراوند عنوان کرد: با مطالعات انجام شده در راستای اجرای این طرح، به یک سری چالش در زمینه توسعه محلات به ویژه در سنندج رسیدیم که از آن جمله می توان به عدم توجه به بودجه ناکافی، تخصیص نا هماهنگ بودجه در اجرای پروژه ها، ناپایداری مدیران، عدم پایش عملکردها، عدم شفاف سازی هزینه کردها و عدم توجه به ظرفیت های محلی اشاره کرد.

وی شناسایی موقعیت موجود را اولین گام در اجرای این طرح ذکر و خاطرنشان کرد: در تمام دفاتر توسعه محلات، با برگزاری نظام ارزیابی، کارشناسان توانمند با تعریف برنامه مشخص مستقر شده است.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور پایداری اجتماعی را نقطه مقابل ترد اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: نظام تسهیل گری مبنای خود را بر بهره مندی از توانمندی و ظرفیت های محلی بنا نهاده و سعی می کند در یک برنامه و گفتمان مشخص حق مشارکت را به مردم بدهد.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: